فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: اعتبر نشطاء، أن الخطوة التركية بفرض قيود على تصدير عدد من السلع إلى الاحتلال الإسرائيلي، متأخرا رغم أهميته، حيث جاء بعد ستة أشهر من الحرب على قطاع غزة، ومن شأنه أن يكشف حجم التصدير من تركيا إلى الاحتلال.

صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة التركية، تقييد تصدير بعض المنتجات (54 سلعة) إلى الاحتلال اعتبارًا من تاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري، والتي ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تؤثر القيود التركية على الاحتلال الإسرائيلي؛ على أسعار الشقق لدى الاحتلال في حال تم تطبيقها بالفعل.

 ووفقا لما صرح به مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 العبرية، فإن القيود التي أعلنتها وزارة التجارة التركية تشمل 54 منتجا، يستخدم عدد كبير منها في مجال البناء.

في الوقت نفسه، حذر قطاع الأعمال من أن العقوبات التركية قد تكون خطوة أولى على طريق مقاطعة اقتصادية شاملة. 

وأكد رئيس هيئة قطاع الأعمال لدى الاحتلال دوبي أميتاي، أن "هناك تخوفاً حقيقياً من المقاطعة والعقوبات التركية أن تجر دولا أخرى وشركات عالمية".

ويشار إلى أن قطاع البناء الإسرائيلي يعتمد على استيراد كميات كبيرة من المواد الخام من تركيا، على رأسها الإسمنت والحديد بأنواعها، إضافة إلى مواد ومنتجات البناء. من بين الأمور الأخرى يتم استيراد المواد المستخدمة في الحمامات مثل الرخام والمراحيض والمغاسل من تركيا

ووفقا لبيان اتحاد الغرف التجارية لدى الاحتلال بلغت قيمة استيراد المنتجات الحجرية، الجبس والأسمنت والأسبستوس والسيراميك والزجاج وغيرها في عام 2022 ما يقارب 500 مليون دولار.

وهناك تحذيرات في قطاع البناء من عودة سيناريو مشابه للذي وقع خلال أزمة كورونا حيث توقف على مدار العام استيراد مواد بمجال البناء في الصين، ونتيجة لهذا النقص بالمنتجات فإن تجارا من بلدان أخرى رفعوا أسعار المنتجات وحتى أن منتجات معينة لم تكن متوفرة، هذا الأمر أدى في حينه إلى رفع أسعار المنتجات وهذا الأمر أضر بجدوى المشاريع.